ولِأنَّ السَّلَمَ إنما جاز رُخصةً لِلرِّفقِ، ولا يَحصُلُ الرِّفقُ إلا بالأجَلِ؛ فإذا انتَفى الأجَلُ انتَفى الرِّفقُ، فلا يَصحُّ، كالكِتابةِ، ولأنَّ الحُلولَ يُخرِجُه عن اسمِه ومعناه.
أمَّا الاسمُ فلأنَّه يُسَمَّى سَلَمًا وسَلَفًا؛ لِتَعجيلِ أحَدِ العِوضَيْنِ، وتأخُّرِ الآخَرِ.
ومَعناه ما ذَكَرناه في أوَّلِ البابِ مِنْ أنَّ الشارعَ أرخَصَ فيه لِلحاجةِ الداعيةِ إليه، ومع حُضورِ ما يَبيعُه حالًّا لا حاجةَ إلى السَّلَمِ؛ فلا يَثبُتُ.
والدَّليلُ عليه أيضًا أنَّه يَجبُ تَسليمُ رأسِ المالِ أوَّلًا؛ فلو جازَ أنْ يَكونَ المُسلَمُ فيه حالًّا، لَم يَجِبْ تَسليمُ رأسِ المالِ أوَّلًا؛ لأنَّ قَضيةَ المُعاوَضةِ التَّسويةُ بينَ المُتعاقِدَيْنِ في التَّمليكِ، والتَّسليمِ.
ولأنَّ السَّلَمَ عَقدُ تِجارةٍ، وهو مَبنيٌّ على الضِّيقِ، فالظاهِرُ أنَّه يُطالِبُه
(١) رواه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤).
٧ / ١٢٢