بَيانُ حُكمِ السَّلَمِ شَرعًا:
يَترتَّبُ على عَقدِ السَّلَمِ: ثُبوتُ المِلكِ لِرَبِّ السَّلَمِ في المُسلَمِ فيه مُؤجَّلًا؛ في مُقابلةِ ثُبوتِ المِلكِ في رأسِ المالِ المُعيَّنِ أو المَوصوفِ مُعجَّلًا، لِلمُسلَّمِ إليه بطَريقِ الرُّخصةِ، دَفعًا لِحاجةِ الناسِ، بشَرائطَ مَخصوصةٍ، لَم تُشترَطْ في بَيعِ العَينِ (٢).
شُروطُ صِحَّةِ السَّلَمِ:
يُشترَطُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ زيادةً على شُروطِ صِحَّةِ البَيعِ شُروطٌ؛ منها ما هو مُتَّفَقٌ عليه، ومنها ما هو مُختلَفٌ فيه، وهذه الشُّروطُ منها ما يَكونُ في رأسِ المالِ، ومنها ما يَكونُ في المُسلَمِ فيه، وهي على التفصيلِ الآتي:
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٠١)، و«الشرح الكبير» (٤/ ٣١٥)، و«المهذب» (١/ ٢٩٧)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٥)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٢٩٦).
(٢) «تحفة الفُقهاء» (٢/ ١٧)، و«الفتاوى الهندية» (٣/ ١٨١).
(٢) «تحفة الفُقهاء» (٢/ ١٧)، و«الفتاوى الهندية» (٣/ ١٨١).
٧ / ١١٨