وعن الإمامِ أحمدَ: أنَّه لا يَنقضُ، وعنه: لا يَنقضُ نَومُ الجالِسِ ولو كان كَثيرًا، واختارَه شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ، وحُكيَ عنه لا يَنقضُ غيرُ نَومِ المُضطجِعِ.
الثالِثُ: ما عَدا هاتَين الحالَتينِ وهو نَومُ القائِمِ والراكِعِ والساجِدِ، فورَدَ عن أحمدَ في جَميعِ ذلك رِواياتٌ:
إِحداها: يَنقضُ، وهو المَذهبُ؛ لأنَّه لم يَرِدْ في تَخصيصِه من عُمومِ أَحاديثِ النَّقضِ نَصٌّ، ولا هو في مَعنى المَنصوصِ؛ لكَونِ القاعِدِ مُتحفِّظًا لاعتِمادِه بمَحلِّ الحَدثِ إلى الأرضِ، والراكِعُ والساجِدُ يَنفرِجُ مَحلُّ الحَدثِ منهما.
والثانيةُ: لا يَنقضُ إلا إذا كثُرَ.
قالَ في «الإنصاف»: الصَّحيحُ من المَذهبِ أنَّ نَومَ القائِمِ كنَومِ الجالِسِ فلا يَنقضُ الكَثيرُ منه، نَصَّ عليه.
١ / ٤٠٥