إلحاقُ الخيارِ بالبَيعِ بعدَ انعِقادِه:
اختلَف الفُقهاءُ فيما لو ألحَقا في العَقدِ خِيارًا بعدَ لُزومِ البَيعِ، هل يَلحَقُه ويَصحُّ أو لا؟ على تَفصيلٍ في كلِّ مَذهبٍ.
قالَ الحَنفيَّةُ: يَجوزُ إلحاقُ خيارِ الشَّرطِ بالبَيعِ، فلو قالَ أحَدُهما بعدَ البَيعِ -ولو بأيَّامٍ-: جَعَلتُكَ بالخيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، صَحَّ بالإجماعِ.
فلو شَرَطاه بعدَه أزيَدَ مِنْ الثَّلاثةِ فسَد العَقدُ عندَ الإمامِ أبي حَنيفةَ؛ لأنَّها أقصى مُدَّةِ الخيارِ عندَه، خِلافًا لِأبي يُوسفَ ومُحمَّدٍ؛ لأنَّهما قالا: يَجوزُ الخيارُ أكثَرَ مِنْ ثَلاثةِ أيَّامٍ، كما لو ألحَقا بالبَيعِ شَرطًا فاسِدًا، فإنَّه يَلتحِقُ ويَفسُدُ العَقدُ عندَه، وعندَهما لا يَفسُدُ ويَبطُلُ الشَّرطُ (٢).
(١) «إعلام الموقعين» (٤/ ٢٩).
(٢) «شرح فتح القدير» (٦/ ٣٠٠)، و«البحر الرائق» (٦/ ٣)، و«اللباب» (١/ ٣٦١)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥٦٨).
(٢) «شرح فتح القدير» (٦/ ٣٠٠)، و«البحر الرائق» (٦/ ٣)، و«اللباب» (١/ ٣٦١)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥٦٨).
٦ / ٥١٩