وإذا لَم يُنقَدِ الثَّمنُ لا يَصحُّ؛ لأنَّه إذا لَم يَنقُدْه فقد فسَخ البائِعُ مالَه في ذِمَّةِ المُشتَرِي في مُعيَّنٍ يَتأخَّرُ قَبضُه (١).
وقالَ الشافِعيَّةُ: إنْ شرَط الخيارَ بعدَ العَقدِ في المَجلِسِ صَحَّ في الأظهَرِ، ولو شرَط في العَقدِ الخيارَ مِنْ الغَدِ، كأنْ قالَ: بِعتُكَ الآنَ على أنْ يَكونَ لي الخيارُ مِنْ الغَدِ -مَثَلًا-، بطَل العَقدُ، وإلَّا أدَّى إلى جَوازِه بعدَ لُزومِه (٢).
وقالَ الحَنابِلةُ: لو ألحَقا في العَقدِ خِيارًا بعدَ لُزومِه لَم يَلحَقْه؛ لأنَّه عَقدٌ لازِمٌ، فلَم يَصِرْ جائِزًا بقَولِهما، كالنِّكاحِ، وإنْ فعَلا ذلك في مُدَّةِ
(١) «تحبير المختصر» (٣/ ٥٨١)، و«شرح مختصر خليل» (٥/ ١١١)، و«حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٤/ ١٥٢).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ١٠٣)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٤٩٥)، و«الإقناع» (٢/ ٢٨٥)، و«حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (٢/ ٤٨٨).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ١٠٣)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٤٩٥)، و«الإقناع» (٢/ ٢٨٥)، و«حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (٢/ ٤٨٨).
٦ / ٥٢٠