ولأنَّهما مالانِ لا يَجري فيهما رِبا الفَضلِ، جازَ النَّساءُ فيهما، كالعَرضِ بالدِّينارِ، ولأنَّ النَّساءَ أحَدُ نَوعَيِ الرِّبا لَم يَجُزْ في الأموالِ كُلِّها، كالنَّوعِ الآخَرِ (٢).
القَولُ الثَّاني: قَولُ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ في قَولٍ بأنَّه لا يَجوزُ بَيعُ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً؛ لِحَديثِ الحَسَنِ عن سَمُرةَ رضي الله عنه قالَ: نهَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً (٣)، ولأنَّ الجِنسَ أحَدُ وَصفَيْ عِلَّةِ رِبا الفَضلِ حرُم النَّساءُ، كالكَيلِ والوَزنِ (٤).
القَولُ الثَّالثُ: وهو رِوايةٌ عندَ الحَنابِلةِ، أنَّه لا يَحرُمُ النَّساءُ إلَّا فيما بِيعَ بجِنسِه مُتفاضِلًا، فأمَّا مع التَّماثُلِ فلا؛ لِما رَوى جابِرٌ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «الحيوانُ اثنانِ بواحِدٍ لا يَصلُحُ نَساءً، ولا بَأْسَ به يَدًا بيَدٍ»، قالَ التِّرمِذيُّ: هذا حَديثٌ حَسَنٌ. ورَوى ابنُ عمرَ رضي الله عنه أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أرَأيتَ الرَّجُلَ يَبيعُ الفَرَسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبِلِ؟
(١) «المجموع» (٩/ ٣٨٩)، و«شرح مسلم» (١١/ ٣٩).
(٢) «الحاوي الكبير» (٥/ ١٠٠، ١٠٢)، و«المجموع» (٩/ ٣٨٩)، و«شرح السنة» للبغوي (٨/ ٧٤، ٧٥)، و«المغني» (٤/ ٣١)، و«الكافي» (٢/ ٦٧)، و«المبدع» (٤/ ١٤٩).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام أحمد (٢٠١٥٥)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٤٦٢٠)، وابن ماجه (٢٢٧٠).
(٤) «المبسوط» (٢/ ١٢٢، ١٢٣)، و«البحر الرائق» (٦/ ١٣٩)، و«شرح فتح القدير» (٧/ ١٢)، و«شرح مشكل الآثار» (٤/ ٦٠، ٦٣)
(٢) «الحاوي الكبير» (٥/ ١٠٠، ١٠٢)، و«المجموع» (٩/ ٣٨٩)، و«شرح السنة» للبغوي (٨/ ٧٤، ٧٥)، و«المغني» (٤/ ٣١)، و«الكافي» (٢/ ٦٧)، و«المبدع» (٤/ ١٤٩).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام أحمد (٢٠١٥٥)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٤٦٢٠)، وابن ماجه (٢٢٧٠).
(٤) «المبسوط» (٢/ ١٢٢، ١٢٣)، و«البحر الرائق» (٦/ ١٣٩)، و«شرح فتح القدير» (٧/ ١٢)، و«شرح مشكل الآثار» (٤/ ٦٠، ٦٣)
٦ / ٢٨٥