قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ رحمه الله: وجَميعُ العُلماءِ على تَحريمِ بَيعِ الدَّمِ (٢).
وقالَ الحافِظُ ابنَ حَجَرِ رحمه الله: ثَمَنُ الدَّمِ اختُلِفَ في المُرادِ به، فقيلَ: أُجرةُ الحِجامةِ، وقيلَ: هو على ظاهِرِه، والمُرادُ تَحريمُ بَيعِ الدَّمِ، كما حُرِّمَ بَيعُ المَيْتةِ والخِنزيرِ، وهو حَرامٌ إجماعًا، أعني بَيعَ الدَّمِ وأخْذَ ثَمَنِه (٣).
وقالَ البَيهَقيُّ رحمه الله: قالَ أبو سُلَيمانَ الخطَّابيُّ فيما بلَغني عنه: الدَّمُ حَرامٌ بالإجماعِ (٤).
وقالَ ابنُ العَرَبيِّ المالِكيُّ رحمه الله: اتَّفق العُلماءُ على أنَّ الدَّمَ حَرامٌ نَجِسٌ، لا يُؤكَلُ ولا يُنتفَعُ به، وقد عَيَّنَه اللَّهُ سبحانه وتعالى ههُنا مُطلَقًا، وعَيَّنَه في سُورةِ الأنعامِ بالمَسفوحِ، وحَمَلَ العُلماءُ ههُنا المُطلَقَ على المُقيَّدِ إجماعًا (٥).
وقالَ الإمامُ القُرطُبيُّ رحمه الله: اتَّفق العُلماءُ على أنَّ الدَّمَ حَرامٌ نَجِسٌ لا يُؤكَلُ ولا يُنتفَعُ به (٦).
وقالَ الكاسانيُّ رحمه الله: وانعقَد الإجماعُ على حُرمَتِه (٧)، أي: الدَّمِ.
(١) رواه البخاري (٢١٢٣).
(٢) «التمهيد» (٤/ ١٤٤).
(٣) «فتح الباري» (٤/ ٤٢٧).
(٤) «السنن الكبرى» (١٠/ ٧).
(٥) «أحكام القرآن» (١/ ٧٩)
(٦) «الجامع لأحكام القرآن» (١/ ٦١٥)
(٧) «بدائع الصنائع» (٥/ ٦١).
(٢) «التمهيد» (٤/ ١٤٤).
(٣) «فتح الباري» (٤/ ٤٢٧).
(٤) «السنن الكبرى» (١٠/ ٧).
(٥) «أحكام القرآن» (١/ ٧٩)
(٦) «الجامع لأحكام القرآن» (١/ ٦١٥)
(٧) «بدائع الصنائع» (٥/ ٦١).
٦ / ٢٥٤