موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٢٧٩٦

٤ - التَّقدُّمُ بالإحرامِ عن المَواقيتِ المَكانيَّةِ:
لا خِلافَ في أنَّ من أحرَم قبلَ الميقاتِ يَصيرُ مُحرِمًا، تَثبتُ في حقِّه أحكامُ الميقاتِ.
قال ابنُ المُنذرِ رحمه الله: أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ من أحرَم قبلَ الميقاتِ مُحرِمٌ (١).
إلا أنَّهم اختلَفوا هل الأفضلُ الإحرامُ من الميقاتِ أو من أهلِه، أي: بَلدِه.
فذهَب الحَنفيةُ والشافِعيةُ في أحدِ القولَين عندَهُم إلى أنَّ الإحرامَ من بَلدِه أفضلُ إذا أمِن على نَفسِه مُخالفةَ أحكامِ الإحرامِ، لِما رَوت أمُّ سَلمةَ رضي الله عنها أنَّها سمِعت رَسولَ اللهِ ﷺ، يَقولُ: «مَنْ أهلَّ بحَجةٍ أو عُمرةٍ من المَسجدِ الأقصَى إلى المَسجدِ الحَرامِ غُفر له ما تَقدَّم من ذَنبِه وما تَأخَّر»، أو: «وجَبتْ له الجَنةُ» (٢)، «وقد أحرَم ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما من إيلَياءَ» (٣)، ولِما رَوى أبو داودَ والنَّسائيُّ عن الصُّبيِّ بنِ مَعبدٍ قال: «كُنْتُ رَجلًا أعرابيًّا نَصرانيًّا، فأسلَمتُ فأتَيتُ رَجلًا من عَشيرَتي، يُقال له هُذيمُ بنُ ثُرمُلةَ، فقلتُ لهُ: يا هَناه، إنِّي حَريصٌ على الجِهادِ، وإنِّي وَجَدتُ الحَجَّ والعُمرةَ مَكتوبَينِ علَيَّ، فكَيفَ لي بأنْ أجمعَهما؟ قال: اجمَعْهما واذبَحْ ما
(١) «الإجماع» (١٣٨).
(٢) حَديثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (١٧٤١)، والدارقطني (٢/ ٢٨٣).
(٣) رواه أبو مالك في «الموطأ» (٧٢٨)، والبيهقي (٢/ ٣٠)، وقال ابنُ المُنذرِ: ثبَت أنَّ ابنَ عُمرَ أهَلَّ من إِيلَياء يَعني بَيت المَقدِس. «طرح التثريب» (٥/ ٦).
٥ ‏/ ٨٥