الشَّرطُ الرابِعُ: الميقاتُ المَكانيُّ: المَواقيتُ وأحكامُها: هُناكَ أماكِنُ وقَّتها الشارِعُ، أي: حدَّدها لِأداءِ أركانِ الحَجِّ والعُمرةِ لا تَصحُّ في غيرِها، فالطَّوافُ بالكَعبةِ مَكانُه حولَ الكَعبةِ، والسَّعيُ مَكانُه بينَ الصَّفا والمَروةِ على ما سيَأتي في مَوضعِه إنْ شاء اللهُ سبحانه وتعالى.
أمَّا مَواقيتُ الإحرامِ المَكانيَّةُ وأحكامُها فهي على التَّفصيلِ الآتي:
الميقاتُ المَكانيُّ:
الميقاتُ المَكانيُّ يَنقسمُ قِسمَين: ميقاتٌ مَكانيٌّ لِلإحرامِ بالحَجِّ، وميقاتٌ مَكانيٌّ لِلإحرامِ بالعُمرةِ، وهُما يتَّفقانِ في الأحكامِ في حقِّ الآفاقيِّ والميقاتيِّ، ويَختلِفانِ في حقِّ الحَرميِّ والمكِّيِّ.
أولًا: الميقاتُ المَكانيُّ لِلإحرامِ بالحَجِّ:
يَختلِفُ الميقاتُ المَكانيُّ لِلإحرامِ بالحَجِّ باختِلافِ مَواقعِ الناسِ، فإنَّهم في حقِّ المَواقيتِ المَكانيَّةِ أربَعةُ أصنافٍ، وهي:
الصِّنفُ الأولُ: الآفاقيُّ.
الصِّنفُ الثاني: الميقاتيُّ.
(١) «مغني المحتاج» (٢/ ٢٣٨)، و«شرح المحلي» (٢/ ٩١)، و«الوسيط» (٢/ ٦٠٦)، و«أسنى المطالب» (١/ ٤٥٨)، و«المجموع» (٧/ ١٠٥).
٥ / ٧٩