أمَّا الإجماعُ: فقال النَّوويُّ رحمه الله: قال ابنُ المُنذرِ وغيرُه: أجمَع العُلماءُ على هذه المَواقيتِ (٢).
أحكامٌ تَتعلَّقُ بالمَواقيتِ:
١ - أجمَع الفُقهاءُ على أنَّه يَجبُ الإحرامُ منها لمن مرَّ بالميقاتِ قاصِدًا أحدَ النُّسكَين -الحَجَّ أو العُمرةَ- وعلى تَحريمِ تأخيرِ الإحرامِ عنها.
قال النَّوويُّ رحمه الله: إذا انتَهى الآفاقيُّ إلى الميقاتِ، وهو يُريدُ الحَجَّ أو العُمرةَ أو القِرانَ حرُم عليه مُجاوزتُه غيرَ مُحرِمٍ بالإجماعِ، فإنْ جاوَزه فهو مُسيءٌ، سَواءٌ كان من أهلِ تلك الناحيةِ أو من غيرِها، كالشاميِّ يَمرُّ بميقاتِ أهلِ المَدينةِ (٣).
(١) رواه مسلم (١١٨٣).
(٢) «المجموع» (٧/ ١٧١)، و«المغني» (٤/ ٣٥٤)، و«الإفصاح» (١/ ٤٦٧)، و«الاختيار» (١/ ١٧٩)، و«حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٢٢)، و«القوانين الفقهية» (٨٨).
(٣) «المجموع» (٧/ ١٨١)، و«الإفصاح» (١/ ٤٦٧).
(٢) «المجموع» (٧/ ١٧١)، و«المغني» (٤/ ٣٥٤)، و«الإفصاح» (١/ ٤٦٧)، و«الاختيار» (١/ ١٧٩)، و«حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٢٢)، و«القوانين الفقهية» (٨٨).
(٣) «المجموع» (٧/ ١٨١)، و«الإفصاح» (١/ ٤٦٧).
٥ / ٨٢