وأما صيامُ الأيامِ السِّتَّةِ من شَوَّالٍ على طَلبِ الفَضلِ وعلى التأويلِ الذي جاء به ثَوبانَ رضي الله عنه؛ فإنَّ مالِكًا لا يَكرَهُ ذلك إنْ شاءَ اللهُ سبحانه وتعالى؛ لأنَّ الصَّومَ جُنَّةٌ، وفَضلَه مَعلومٌ لِمَنْ رَدَّ طَعامَه وشَرابَه وشَهوَتَه للهِ تَعالى.
وهو عَملُ بِرٍّ وخَيرٍ، وقد قال اللهُ عز وجل: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧]، ومالِكٌ لم يَجهَلْ شَيئًا من هذا، ولم يَكرَهْ من ذلك إلا ما خافَه على أهلِ الجَهالةِ والجَفاءِ إذا استمَرَّ ذلك، وخَشيَ أنْ يَعُدُّوه من فَرائِضِ الصِّيامِ مُضافًا إلى رَمضانَ، وما أظُنُّ مالِكًا جَهِل الحَديثَ واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ.
وقد يُمكِنُ أنْ يَكونَ جَهِلَ الحَديثَ ولو عَلِمَه لَقال به، واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ (١).
وقال ابنُ العَربيِّ رحمه الله: رأى قَومٌ من أهلِ الجَفاءِ أنْ يَصوموا ثانيَ عيدِ الفِطرِ سِتَّةَ أيامٍ مُتَوالياتٍ إتمامًا لِرَمضانَ لِما رُوي في الحَديثِ: «مَنْ صامَ رَمضانَ وسِتًّا من شَوَّالٍ فكأنَّما صامَ الدَّهرَ» أخرَجه مُسلِمٌ.
(١) «الاستذكار» (٣/ ٣٨٠)، و«حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٧/ ٦٧).
٤ / ٦٢٦