إذا ثبَت هذا فإنَّ الأوْلى أنْ يَقضيَ النَّذرَ عنه وارِثُه؛ فإنْ قَضاه غَيرُه أجزأه عنه، كما لو قَضى عنه دَينَه؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ شَبَّهه بالدَّينِ وقاسَه عليه، ولأنَّ ما يَقضيه الوارِثُ إنَّما هو تَبرُّعٌ منه، وغَيرُه مِثلُه في التَّبرُّعِ وإنْ كان النَّذرُ في مالٍ تَعلَّقَ بتَرِكَتِه (١).
مِقدارُ الفِديةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في مِقدارِ الفِديةِ الواجِبِ إخراجُها هل هي نِصفُ صاعٍ أو مُدٌّ؟
فذهَب المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ إلى أنَّ مِقدارَ الفِديةِ مُدٌّ عن كلِّ يَومٍ.
وذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ المِقدارَ الواجِبَ في هذه الفِديةِ هو صاعٌ من تَمرٍ، أو صاعٌ من شَعيرٍ، أو نِصفُ صاعٍ من حِنطةٍ، وذلك عن كلِّ يَومٍ يُفطِرُه، يُطعِمُ به مِسكينًا.
وعندَ الحَنابِلةِ الواجِبُ مُدُّ بُرٍّ، أو نِصفُ صاعٍ من تَمرٍ، أو شَعيرٍ (٢).
(١) «المغني» (١٣/ ٤٠٤، ٤٠٧).
(٢) المَصادِر السَّابِقة.
(٢) المَصادِر السَّابِقة.
٤ / ٦٢٢