وأمَّا قِياسُهم على مالِ التِّجارةِ فغيرُ صَحيحٍ؛ لأنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في قيمةِ المَفرضِ، وتُخرَجُ زَكاةُ القيمةِ إلا أنَّها تَجبُ في الفَرضِ وتُخرَجُ قيمةُ الفَرضِ، وأما قِياسُهم على المَنصوصِ عليه فباطِلٌ بإِخراجِ نِصفِ صاعٍ عن صاعٍ، وشاةٍ عن شاتَينِ، ثم المَعنى في الأصلِ أنَّه مَنصوصٌ عليه، فلذلك جازَ إِخراجُه، وليسَت القيمةُ مَنصوصًا عليها، فلذلك لم يَجزْ إِخراجُها، وأمَّا قَولُهم: لمَّا جازَ العُدولُ من العَينِ إلى الجِنسِ جازَ العُدولُ من جِنسٍ إلى جِنسٍ، فهذا قياسُ العَكسِ، على أنَّ الواجِبَ عليه أنْ يُزكِّيَ من جِنسِ مالِه لا من عَينِ مالِه فلم يَكنْ في ذلك عادِلًا عمَّا وجَبَ عليه إلى غيرِه (٢).
(١) أخرجه البَيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٧/ ٩) كتاب الزَّكاةِ (٩) بابُ من قال لا يُخرِجُ صَدقةَ قَومٍ منهم من بَلدِهم وفي بَلدِهم من يَستحِقُّها، وقال الشَّيخُ الألبانيُّ رحمه الله في «تمام المنة» (٣٨٥): هذا مُنقطعٌ بينَ طاوسٍ ومُعاذٍ؛ فإنَّه لم يَسمَعْ منه.
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ١٧٩، ١٨١).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ١٧٩، ١٨١).
٤ / ٣٤٥