وقالَ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفقوا (أي: مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ) على أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُ القيمةِ في زَكاةِ الفِطرِ. إلا أبا حَنيفةَ فإنَّه قالَ: يَجوزُ (٢).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: قد ذكَرْنا أنَّ مَذهبَنا أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُ القيمةِ في شَيءٍ من الزَّكواتِ، وبه قالَ مالِكٌ وأحمَدُ وداودُ (٣).
وقالَ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: لا يُجزِئُ إِخراجُ بعضِ الصاعِ شَعيرًا وإِخراجُ بعضِه تَمرًا، ولا تُجزِئُ قيمةٌ أصلًا؛ لأنَّ كلَّ ذلك غيرُ ما فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ، والقيمةُ في حُقوقِ الناسِ لا تَجوزُ إلا بتَراضٍ منهم، وليسَ للزَّكاةِ مالِكٌ بعَينِه فيَجوزُ رِضاه أو إِبراؤُه (٤).
جاءَ في كُتبِ المالِكيةِ -كما في حاشيةِ الدُّسوقيِّ وغيرِه- أنَّه قالَ: دَفعُ القيمةِ لا يُجزئُ.
(١) «الإنصاف» (٣/ ٦٥٦).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٥٠، ٣٥٤).
(٣) «المجموع» (٥/ ٣٨٤).
(٤) «المحلى» (٦/ ١٣٧).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٥٠، ٣٥٤).
(٣) «المجموع» (٥/ ٣٨٤).
(٤) «المحلى» (٦/ ١٣٧).
٤ / ٣٣٧