موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٢٣٣٧

كانَ ذلك هو الواجِبَ في الأصلِ في مِثلِ ذلك، ولولا تَقديرُ الشارِعِ بذلك لَتعيَّنَت بِنتُ المَخاضِ مَثلًا، ولم يَجزْ أنْ تُبدَّلَ بِنتُ لَبونٍ مع التَّفاوُتِ واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ (١).
قالَ الماوَرديُّ رحمه الله: ورُوي عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففِيها بِنتُ مَخاضٍ، فَإِنْ لم يَكنْ فيها بِنتُ مَخاضٍ فَابنُ لَبونٍ ذَكرٌ» (٢)، وفيه دَليلانِ:
أحَدُهما: أنَّه أمرَ أنْ يَأخذَ ابنَ لَبونٍ على وَجهِ البَدلِ عندَ عَدمِ بِنتِ مَخاضٍ، وأبو حَنيفةَ يُجيزُ أخْذَه على وَجهِ القيمةِ مع وُجودِ بِنتِ مَخاضٍ.
والثاني: نَصَّ على شَيئَينِ على التَّرتيبِ وأبو حَنيفةَ يُجيزُ ثالِثًا وهو القيمةُ، ويُسقِطُ التَّرتيبَ، ورُويَ عن رَسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قالَ: «ومَن بلَغَت صَدقتُه جَذعةً وليسَت عندَه جَذعةٌ وعندَه حقَّةٌ فإنَّها تُؤخذُ منه ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استَيسَرَ، أو عِشرينَ دِرهمًا» (٣) وفيه دَليلانِ كالذي قبلَه.
(١) «فتح الباري» (٣/ ١١٣).
(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» (٢/ ٩٦) كتاب الزَّكاة (٥) باب في زَكاة الماشية ح (١٥٦٧)، والنسائي في «الصغرى» (٥/ ١٩) كتاب الزَّكاة (٥) باب زَكاة الإبل ح (٢٤٤٧) وابن ماجه في «سننه» (١/ ٥٧٤) كتاب الزَّكاة (٩) باب صدقة الإبل ح (١٧٩٩)، وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ١٥) ح (٤٦٣٤)، وصحَّحه الشَّيخُ الألبانِيُّ في «صحيحِ وضعيفِ أبي داود» (١٥٦٧).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
٤ ‏/ ٣٢٢