مُناقَشةُ هذا الدَّليلِ:
لكنْ أجابَ الجُمهورُ عن قصَّةِ مُعاذٍ، رضي الله عنه بعدَّةِ أجوِبةٍ. قلتُ: من جُملةِ ما قالوا:
أولًا: هو مُرسَلٌ. وقالَ الإِسماعيليُّ: حَديثُ طاوُسٍ لو كانَ صَحيحًا لَوجَبَ ذِكرُه ليُنتَهى إليه، وإنْ كانَ مُرسَلًا فلا حُجةَ فيه (٢).
وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ رحمه الله: هذا التَّعليقُ صَحيحُ الإِسنادِ إلى طاوُسٍ لكنَّ طاوُسًا لم يَسمَعْ من مُعاذٍ فهو مُنقطِعٌ، فلا يَغتَرَّ بقَولِ من قالَ، ذكَرَه البُخاريُّ بالتَّعليقِ الجازِمِ فهو صَحيحٌ عندَه؛ لأنَّ ذلك لا يُفيدُ إلا الصِّحةَ إلى مَنْ علَّقَ عنه، وأمَّا باقِي الإسنادِ فلا، إلا أنَّ إِيرادَه له في مَعرِضِ الاحتِجاجِ به يَقتَضي قُوتَه عندَه، وكأنَّه عضَّدَه عندَه الأَحاديثُ التي ذكَرَها في البابِ، وقد رَويْنا أثَرَ طاوُسٍ المَذكورَ في كِتابِ الخَراجِ ليَحيَى بنِ آدمَ من رِوايةِ ابنِ عُيينةَ عن إِبراهيمَ بنِ مَيسرةَ وعَمرِو بنِ دِينارٍ، فرَّقَهما كِلاهما عن طاوُسٍ (٣).
(١) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣/ ٤٤٧).
(٢) «عمدة القاري» (٩/ ٤).
(٣) «فتح الباري» (٣/ ٣١٢).
(٢) «عمدة القاري» (٩/ ٤).
(٣) «فتح الباري» (٣/ ٣١٢).
٤ / ٣١١