موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٢٣١٤

والقَولُ الثاني: لا يَجوزُ دَفعُ القيمةِ في زَكاةِ الفِطرِ مُطلَقًا، وهو قَولُ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ والظاهِريَّةِ وغيرِهم (١).
والقَولُ الثالِثُ: يَجوزُ عندَ الحاجةِ، وهو رِوايةٌ عندَ الحَنابِلةِ، اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمه الله (٢).
قالَ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: واختلَفوا هل يَجوزُ فيها أنْ يُخرِجَ بَدلَ العينِ القيمةَ أو لا يَجوزُ؟ فقال مالِكٌ والشافِعيُّ: لا يَجوزُ إِخراجُ القيمةِ في الزَّكواتِ بَدلَ المَنصوصِ عليه فيها، وقالَ أبو حَنيفةَ: يَجوزُ سَواءٌ قدِرَ على المَنصوصِ عليه أو لم يَقدِرْ.
(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (١/ ٥٠٢)، و«منح الجليل» (٢/ ٩٧)، و«بلغة السالك» (١/ ٤٣٣)، و«المنتقى» للباجي (٢/ ٨٧)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٥٢٠)، و«الحاوي الكبير» (٣/ ١٨٠، ١٨١)، و«المجموع» (٥/ ٣٨٤)، و«شرح مسلم» (٧/ ٩٠)، و«إحياء علوم الدين» (١/ ٢١٢، ٢١٣)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣/ ٤٤٧)، و«المحلى» لابن حزم (٦/ ٢٥، ١٣٧)، و«المغني» (٤/ ٤٣)، و«الإنصاف» (٣/ ٦٥٦)، و«الإفصاح» (١/ ٣٥٠، ٣٥٤)، و«نيل الأوطار» (٤/ ٢١٦)، و«السيل الجرار» (٢/ ٤٥)، «بداية المجتهد» (١/ ١٩٦)، و«تتمة أضواء البيان» (٨/ ٢٨٦)، و«الفواكه العذاب» (٨/ ٤١٢).
(٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٥/ ٤٦، ٧٩، ٨٣)، و«الإنصاف» (٣/ ٦٥٦).
٤ ‏/ ٢٩٩