أنَّ صَدقةَ الفِطرِ تَتعلَّقُ بذمَّةِ المُؤدِّي، لا بمالِه حتى لو هلَكَ مالُه لا تَسقطُ الصَّدقةُ، فإذا تَعلَّقَت الصَّدقةُ بذمَّةِ المُؤدِّي اعتُبِرَ مَكانُ المُؤدِّي لا مَكانُ المُؤدَّى عنه (١).
القَولُ الثاني: أنَّ مَكانَ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ إذا اختَلفَ مَكانُ المُؤدِّي والمُؤدَّى عنه هو مَكانُ المُؤدَّى عنه، وهو الصَّحيحُ عندَ الشافِعيةِ وهو قَولٌ للحَنفيةِ وللحنابِلةِ (٢).
قالَ ابنُ الهُمامِ رحمه الله: والمُعتبَرُ في الزَّكاةِ مَكانُ المالِ، وفي صَدقةِ الفِطرِ مَكانُ الرَّأسِ المُخرَجِ عنه في الصَّحيحِ، مُراعاةً لإِيجابِ الحُكمِ في مَحلِّ وُجودِ سَببِه (٣).
وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ رحمه الله: ولو كانَ عَبدُه ببَلدٍ آخَرَ فالأصَحُّ أنَّ الاعتِبارَ بقُوتِ بَلدِ العَبدِ بِناءً على أنَّها وجَبَت على المُحتمِلِ عنه ابتِداءً وهو الأصَحُّ (٤).
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٥)، و«تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٥)، و«المبسوط» (٣/ ١٠٦)، و«البحر الرائق» (٢/ ٢٩٦)، و«مغني المحتاج» (١/ ٤٠٧)، و«نهاية المحتاج» (٣/ ١٢٣)، و«الإنصاف» (٣/ ٢٠٣).
(٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٨٠)، و«البحر الرائق» (٢/ ٢٦٩).
(٤) «مغني المحتاج» (١/ ٤٠٧).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٥)، و«المبسوط» (٣/ ١٠٦)، و«البحر الرائق» (٢/ ٢٩٦)، و«مغني المحتاج» (١/ ٤٠٧)، و«نهاية المحتاج» (٣/ ١٢٣)، و«الإنصاف» (٣/ ٢٠٣).
(٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٨٠)، و«البحر الرائق» (٢/ ٢٦٩).
(٤) «مغني المحتاج» (١/ ٤٠٧).
٤ / ٢١٤