أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّه لا يُشتَرطُ الحَولُ في الرِّكازِ؛ لأنَّ الحَولَ يُعتبَرُ لتَكامُلِ النَّماءِ، وهذا لا يَتوجَّهُ في الرِّكازِ، ونقَلَ الإِجماعَ في ذلك الماوَرديُّ وابنُ هُبيرةَ.
قال الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ: واتَّفَقوا على أنَّه لا يُعتبَرُ فيه -أي: الرِّكازِ- الحَولُ (١).
وقالَ الإمامُ العَمرانيُّ رحمه الله: ولا يُعتبَرُ الحَولُ فيما يُؤخَذُ من الرِّكازِ، قَولًا واحِدًا، وهو قَولُ جَميعِ العُلماءِ؛ لأنَّه مُستَفادٌ من الأرضِ، فلا يُعتبَرُ فيه الحَولُ، كالحُبوبِ والثِّمارِ (٢).
وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: فأمَّا الحَولُ فغَيرُ مُعتبَرٍ في الرِّكازِ، وهو إِجماعُ أهلِ الفَتوى (٣).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: وأمَّا الحَولُ فلا يُشتَرطُ فيه بلا خِلافٍ. ونقَلَ الماوَرديُّ فيه الإِجماعَ (٤).
(١) «الإفصاح» (١/ ٣٣٨).
(٢) «البيان» (٣/ ٣٤٥).
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٤٠).
(٤) «المجموع» (٧/ ١٧٧)، و«القوانين الفقهية» (٧٠)، و«فتح القدير» (٢/ ٢٣٤)، و«كشاف القناع» (٢/ ٢٦٣).
(٢) «البيان» (٣/ ٣٤٥).
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٤٠).
(٤) «المجموع» (٧/ ١٧٧)، و«القوانين الفقهية» (٧٠)، و«فتح القدير» (٢/ ٢٣٤)، و«كشاف القناع» (٢/ ٢٦٣).
٣ / ٦٣٥