الواجب في الركاز — الصفحة ١٩٨٣

البَرِّ؛ ولأنَّه لا نَصَّ فيه ولا إِجماعَ على الوُجوبِ فيه، ولا يَصحُّ قياسُه على ما فيه الزَّكاةُ، فلا وَجهَ لِإيجابِها فيه (١).

أَحكامُ الرِّكازِ:
الرِّكازُ كما قُلنا: هو ما وُجدَ مَدفونًا من عَهدِ الجاهليَّةِ، وبهذا قالَ جُمهورُ الفُقهاءِ.
وأمَّا الحَنفيةُ فقالوا: إنَّ الرِّكازَ مالٌ مَركوزٌ تحتَ أرضٍ أعَمُّ من كَونِ راكِزِه الخالِقَ أو المَخلوقَ فيَشمَلُ عندَهم المَعدِنَ والكَنزَ، فالرِّكازُ اسمٌ لهما جَميعًا (٢).

الواجِبُ في الرِّكازِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على وُجوبِ الخُمسِ في الرِّكازِ لقَولِه ﷺ: «وفي الرِّكازِ الخُمسُ» (٣)، وهذا يَتناوَلُ دَفنَ الجاهليَّةِ من الذَّهبِ والفِضةِ سَواءٌ كانَ مَضروبًا أو غَيرَه.
قال ابنُ المنذِرِ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الخُمسَ يَجبُ في رِكازِ الذَّهبِ والفِضةِ (٤).
(١) «المغني» (٣/ ٥٥٠).
(٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٢٨٧)، و«البناية شرح الهداية» (٣/ ١٣٨)، و«حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٣، ٤٤)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٣٣٩)، و«المجموع» (٧/ ١٧٠)، و«المغني» (٣/ ٥٤٥).
(٣) رواه البخاري (٢٢٢٨)، ومسلم (١٧١٠).
(٤) «الإشراف على مذاهب العُلماء» (٣/ ٤٩)، و«الإجماع» (٣٤).
٣ ‏/ ٦٣٢