فإذا اشتَرطَ المُوصي أو الواقِفُ عَملًا أو صِفةً لا ثَوابَ فيها كانَ السَّعيُ فيها بتَحصيلِها سَعيًا فيما لا يَنتفعُ به في دُنياه وآخِرتِه، ومِثلُ هذا لا يَجوزُ، وهو إنَّما مَقصودُه بالوَقفِ التَّقربُ إلى اللهِ تَعالى، والشارِعُ أعلَمُ من الواقِفينَ بما يُتقرَّبُ به إلى اللهِ تَعالى، فالواجِبُ أنْ يُعملَ في شُروطِهم بما شرَطَه اللهُ سبحانه وتعالى ورضِيَه في شُروطِهم (١).
الشَّرطُ الثالِثُ: أنْ يَكونَ المُوصَى به مالًا مُتقوَّمًا في عُرفِ الشَّرعِ:
اشتَرطَ الفُقهاءُ في المُوصَى به أنْ يَكونَ مالًا مُتقوَّمًا في عُرفِ الشَّرعِ، فلا تَصحُّ الوَصيةُ بدَمٍ ولا بخَمرٍ ولا خِنزيرٍ في حَقِّ المُسلمِ اتِّفاقًا.
إلا أنَّ العُلماءَ لهم تَفصيلٌ في هذا الشَّرطِ وبَيانُه فيما يَلي:
أ- الوَصيةُ بالدَّمِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا تَصحُّ الوَصيةُ بالدَّمِ من أحدٍ ولأحدٍ؛ لأنَّه ليسَ
(١) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٦٠).
٢٤ / ٢٩٠