ومنهم مَنْ قالَ: القَولانِ في الحالَينِ، وهو قَولُ الشَّيخِ أَبي حامِدٍ، وهو المَشهورُ (١).
ب- أنْ يَكونَ القَتلُ عَمدًا أو خَطأً:
قالَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ: القَتلُ -سَواءٌ كانَ عَمدًا أو خَطأً- يُبطلُ الوَصيةَ؛ لأنَّ القَتلَ الخَطأَ قَتلٌ، وجازَت المُؤاخَذةُ عليه عَقلًا.
قالَ الحَنفيةُ: القَتلُ الذي يَمنعُ الوَصيةَ هو القَتلُ مُباشَرةً، سَواءٌ كانَ عَمدًا أو خَطأً، أمَّا القَتلُ بالتَّسبُّبِ فلا يَمنعُ الإِرثَ ولا الوَصيةَ؛ لأنَّه ليسَ بقَتلٍ حَقيقةً (٢).
وقالَ الحَنابِلةُ: القَتلُ الذي يَمنعُ الوَصيةَ هو المَضمونُ بقِصاصٍ أو دِيةٍ أو كَفارةٍ ولو كانَ خَطأً، وسَواءٌ كانَ القَتلُ مُباشرةً أو تَسبُّبًا (٣).
ج- إذا أجازَ وَرثةُ المُوصي -المَقتولِ- الوَصيةَ:
اختَلفَ الحَنفيةُ فيما لو أَجازَ وَرثةُ المُوصي -المَقتولِ- الوَصيةَ للمُوصَى له -القاتِلِ- هل تَصحُّ أو لا؟
(١) «البيان» (٨/ ١٦٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٩)، و«مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ١٩، ٢٠)، و«الهداية» (٤/ ٢٣٢)، و«مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢١)، و«العناية» (١٦/ ٦٦)، و«الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٧٨)، و«الاختيار» (٥/ ٧٨، ٧٩).
(٣) «كشاف القناع» (٤/ ٤٣٤)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٦٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٩)، و«مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ١٩، ٢٠)، و«الهداية» (٤/ ٢٣٢)، و«مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢١)، و«العناية» (١٦/ ٦٦)، و«الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٧٨)، و«الاختيار» (٥/ ٧٨، ٧٩).
(٣) «كشاف القناع» (٤/ ٤٣٤)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٦٥).
٢٤ / ٢٨٤