قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ رحمه الله: لو قالَ: «ظَنَنت قيمَتَه ألفًا فبانَ أكثَرَ قُبلَ قَولُه، وليسَ نَقضًا للحُكمِ بصِحةِ الإِجازةِ ببَيِّنةٍ أو إِقرارٍ.
قالَ: وإنْ أَجازَ وقالَ: أرَدتُ أَصلَ الوَصيةِ» قُبِلَ (١).
العِبرةُ بالوارِثِ وَقتَ مَوتِ المُوصي:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ العِبرةَ بكَونِه وارِثًا وَقتَ المَوتِ لا وَقتَ الوَصيةِ؛ لأنَّه تَمليكُ مُضافٍ إلى ما بعدَ المَوتِ فيُعتبَرُ في وَقتِ التَّمليكِ لا وَقتِ الوَصيةِ، فمَن كانَ وارِثًا وَقتَ الوَصيةِ غيرَ وارِثٍ وَقتَ المَوتِ صَحَّت له الوَصيةُ.
ومَن كانَ غيرَ وارِثٍ وَقتَ الوَصيةِ ثم صارَ وارِثًا وَقتَ المَوتِ لم تَصحَّ له الوَصيةُ.
مِثالُه: لو أَوصَى لأَخيه وله ابنٌ وَقتَ الوَصيةِ ثم ماتَ قبلَ مَوتِ المُوصي ثم ماتَ المُوصي لم تَصحَّ الوَصيةُ؛ لأنَّ المُوصَى له -وهو الأخُ-
(١) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٢٢)، و«المغني» (٦/ ٦٣)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٤٤١، ٤٤٢)، و«المبدع» (٦/ ١٧)، و«الإنصاف» (٧/ ٢٠١، ٢٠٢)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤١٥، ٤١٦)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٤٩، ٤٥٠)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٥٣، ٤٥٤).
٢٤ / ٢٤٥