وفي قَولٍ: تَنفُذُ إذا أَجازَها الوَرثةُ.
وأمَّا إذا عكَسَ الصُّورةَ بأنْ بَدَأ بالمَساكينِ مَثلًا بأنْ قالَ: «ثُلثُ مالي مَثلًا للمَساكينِ إلا أنْ يُجيزَه الوَرثةُ لابني زَيدٍ مَثلًا»؛ فإنَّها وَصيةٌ جائِزةٌ لابنِه إنْ أَجازَها الوَرثةُ وإلا فهي للمَساكينِ؛ لبَدئِه بهم -أي: بالمَساكينِ الذين تَصحُّ الوَصيةُ لهم- بخِلافِ السابِقةِ؛ فإنَّه بَدَأ بذِكرِ ما تَبطلُ به (١).
مَنْ له حَقُّ الإِجازةِ من الوَرثةِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الإِجازةَ من الوَرثةِ لا تَصحُّ إلا من بالِغٍ عاقِلٍ، فإنْ كانَ فيهم صَغيرٌ أو مَجنونٌ لم تَصحَّ منه الإِجازةُ؛ لأنَّهما لا
(١) «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٦٦)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٤٤٠)، و«شرح مختصر خليل» (٨/ ١٧١، ١٧٢)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٩٢، ٤٩٣)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٥٣٣، ٥٣٤).
٢٤ / ٢٣٦