وقالَ ابنُ المُنذرِ: وكانَ مالِكٌ، والشافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأَبو ثَورٍ، وأَصحابُ الرأيِ يَقولونَ: إذا أَجازوا ذلك بعدَ وَفاتِه لزِمَهم (٢).
وقالَ الإِمامُ أَبو بَكرٍ الجَصاصُ رحمه الله: ولا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّهم إذا أَجازوه بعدَ المَوتِ فليسَ لهم أنْ يَرجِعوا فيه (٣).
وقالَ القاضي عبدُ الوَهابِ رحمه الله: وإنْ أَجازوا بعدَ المَوتِ فذلك لازِمٌ من غيرِ خِلافٍ؛ لأنَّ الإِرثَ قد وجَبَ لهم، فإذا تَرَكوه بعدَ وُجوبِه جازَ كما لو وَهَبوه ابتِداءً (٤).
وقالَ زَكريا الأَنصاريُّ رحمه الله: فإنْ أَجازوا -أي: الوَرثةُ- فلا رُجوعَ لهم، ولو قبلَ القَبضِ بِناءً على الأصَحِّ من أنَّ إِجازتَهم تَنفيذٌ للوَصيةِ لا ابتِداءُ عَطيةٍ منهم (٥).
(١) «التمهيد» (١٤/ ٣٠٨).
(٢) «الإشراف» (٤/ ٤٠٧)، و«شرح صحيح البخاري» (٨/ ١٥٢، ١٥٣).
(٣) «أحكام القرآن» (١/ ٢٠٨).
(٤) «المعونة» (٢/ ٥٠٩).
(٥) «أسنى المطالب» (٣/ ٣٣).
(٢) «الإشراف» (٤/ ٤٠٧)، و«شرح صحيح البخاري» (٨/ ١٥٢، ١٥٣).
(٣) «أحكام القرآن» (١/ ٢٠٨).
(٤) «المعونة» (٢/ ٥٠٩).
(٥) «أسنى المطالب» (٣/ ٣٣).
٢٤ / ٢٣٤