هـ - الوَصيةُ بالمُصحفِ وبكُتبِ العِلمِ الشَّرعيِّ للكافرِ:
نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على عَدمِ صِحةِ الوَصيةِ بالمُصحفِ للكافرِ.
قالَ الإِمامُ الشافِعيُّ رضي الله عنه: إذا أَوصَى المُسلمُ للنَّصرانيِّ بمُصحفٍ أو دَفتَرٍ فيه أَحاديثُ رَسولِ اللهِ ﷺ أَبطَلتُ الوَصيةَ، ولو أَوصَى بها النَّصرانيُّ لمُسلمٍ لم أُبطِلْها (٢).
وقالَ الشَّيخُ عُليشٌ المالِكيُّ: ولا تَصحُّ الوَصيةُ لكافرٍ بمُصحفٍ ورَقيقٍ مُسلمٍ (٣).
وقالَ الحَنابِلةُ: لا تَصحُّ الوَصيةُ لكافرٍ بمُصحفٍ ولا بعَبدٍ مُسلمٍ؛ لأنَّه لا يَجوزُ هِبتُهما له ولا بَيعُهما منه؛ لأنَّه لا يَصحُّ تَمليكُه ذلك (٤).
(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٥/ ١٧٥، ١٧٦)، رقم (١٩٢٩)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٤٣٨، ٤٣٩).
(٢) «الأم» (٤/ ٢١٣).
(٣) «منح الجليل» (٦/ ٥٠٥).
(٤) «المغني» (٦/ ١٢٢)، و«الإنصاف» (٧/ ٢٢٢)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٢٨).
(٢) «الأم» (٤/ ٢١٣).
(٣) «منح الجليل» (٦/ ٥٠٥).
(٤) «المغني» (٦/ ١٢٢)، و«الإنصاف» (٧/ ٢٢٢)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٢٨).
٢٤ / ٢٢٠