وفي قَولٍ ثالِثٍ للحَنابِلةِ قالَه ابنُ حِمدانَ: إنْ بَقيَ مِلكُه صَحَّ الإِيصاءُ له كالهِبةِ له مُطلَقًا، وإنْ زالَ مِلكُه في الحالِ فلا، وإنْ وقَفَ أمرُ مالِه على إِسلامِه فأسلَمَ احتمَلَ وَجهَينِ.
قالَ في القاعِدةِ السادِسةَ عَشرةَ: فيه وَجهانِ بِناءً على زَوالِ مِلكِه وبَقائِه، فإنْ قيلَ بزَوالِ مِلكِه لم تَصحَّ الوَصيةُ له، وإلا صَحَّت، وصحَّحَ الحارِثيُّ عَدمَ البِناءِ (٢).
د- الوَصيةُ لجِهةٍ عامَّةٍ غيرِ المُسلِمينَ (اليَهودِ والنَّصارَى أو غيرِهم من أهلِ الذِّمةِ):
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الوَصيةِ لجِهةٍ عامَّةٍ غيرِ المُسلِمينَ، كالوَصيةِ لأهلِ الذِّمةِ كاليَهودِ والنَّصارى، بأنْ يُوصيَ بثُلثِ مالِه على فُقراءِ أهلِ الذِّمةِ مَثلًا، هل يَجوزُ أو لا؟
(١) يُنظَر: «الفتاوى الهندية» (٦/ ٩٢)، و«شرح مختصر خليلي» (٨/ ١٧١)، و«روضة الطالبين» (٤/ ٣٧١)، و«النجم الوهاج» (٦/ ٢٢٩)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٧١)، و«تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني» (٨/ ١٣٣)، و«نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٦/ ٥٦)، و«المغني» (٦/ ١٢١، ١٢٢)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٤٦٨)، و«المحرر» (١/ ٣٨٣)، و«المبدع» (٦/ ٣٣)، و«الإنصاف» (٧/ ٢٢١).
(٢) «المبدع» (٦/ ٣٣)، و«الإنصاف» (٧/ ٢٢١).
(٢) «المبدع» (٦/ ٣٣)، و«الإنصاف» (٧/ ٢٢١).
٢٤ / ٢١٧