وقالَ السَّرخَسيُّ في الفَرقِ بينَهما: إنَّ الإِرثَ طَريقُه طَريقُ الوِلايةِ، أمَّا الوَصيةُ فتَمليكٌ مُبتدَأٌ، ولهذا لا يَردُّ المُوصَى له الوَصيةَ بالعَيبِ بخِلافِ الوارِثِ، كذا في «شاهان» (١).
وقالَ المالِكيةُ: تَصحُّ الوَصيةُ للذِّميِّ؛ لأنَّه يَصحُّ تَملُّكُه، وسَواءٌ كانَ للذِّميِّ حَقُّ جِوارٍ أو لا، قَريبًا كانَ أو أجنَبيًّا (٢).
وقالَ الإِمامُ ابنُ القَيمِ رحمه الله: فَصلٌ: أَحكامُ الوَصيةِ للكُفارِ:
وقد قالَ أَحمدُ في رِوايةِ حَربٍ وقد سألَه: الرَّجلُ يُوصي لقَرابتِه وله قَرابةٌ مُشرِكونَ، هل يُعطَوْن شَيئًا؟ قالَ: لا، إلا أنْ يُسمِّيَهم.
«وقالَ أَبو طالِبٍ: سألتُ أَبا عبدِ اللهِ عن الرَّجلِ يُوصي لقَرابتِه وفيهم يَهوديٌّ أو نَصرانِيٌّ ومُسلِمونَ، قالَ: سماهم؟ قُلتُ: لا. قالَ: فلا يُعطَى اليَهوديُّ والنَّصرانِيُّ، يُعطَى المُسلِمونَ. قُلتُ: فإنْ سمَّى اليَهوديَّ والنَّصرانِيَّ؟ قالَ: إذا سماهم فنَعَمْ.
(١) «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٧٩)، و«بدائع الصنائع» (٧/ ٣٤١)، و«اللباب» (٢/ ٥٩١).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٩٠)، و«شرح مختصر خليل» (٨/ ١٧٠)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٥٣١).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٩٠)، و«شرح مختصر خليل» (٨/ ١٧٠)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٥٣١).
٢٤ / ٢٠٢