ولَم أرَ عن أَحدٍ مِنْ الأئِمةِ قطُّ اشتِراطَ النِّيةِ معَ الشُّروعِ ولا قبلَ الفَراغِ، وإنَّما هذا مِنْ تَصرُّفِ الأَتباعِ (١).
الشرطُ الثانِي: أنْ يَكونَ مَلفُوظًا بلِسانِه لا بقَلبهِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يَشتَرطُ أنْ يَستَثنيَ بلِسانِه ولا يَنفعُه الاستِثناءُ بالقَلبِ، قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ منهم الحَسنُ والنَّخَعيُّ ومالكٌ والثَّوريُّ والأَوزاعِيُّ واللَّيثُ والشافِعيُّ وإِسحاقُ وأَبو ثَورٍ وأَبو حَنيفةَ وابنُ المُنذِرِ ولا نَعلَمُ لهم مُخالفًا؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ حلَفَ فقالَ إنْ شاءَ اللهُ» والقولُ هو النُّطقُ، ولأنَّ اليَمينَ لا تَنعقِدُ بالنِّيةِ فكذلك الاستِثناءُ وقد رُويَ عن أَحمدَ إنْ كانَ مَظلومًا فاستَثنَى في نَفسِه: رَجوتُ أنْ يَجوزَ إذا خافَ على نَفسِه فهذا في حقِّ الخائِفِ؛ لأنَّ يَمينَه غيرُ مُنعقِدةٍ أو لأنَّه بمَنزلةِ المُتأولِ وأما في حقِّ غيرِه فلا (٢).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: وقَولُه ﷺ: «لَو قالَ: «إنْ شاءَ اللهُ» لَم يَحنَثْ» فيهِ إِشارةٌ إلَى أنَّ الاستِثناءَ يَكونُ بالقَولِ ولا تَكفِي فيهِ النيَّةُ، وبهَذا
(١) «إعلام الموقعين» (٤/ ٧٩، ٨٠).
(٢) «المغني» (٩/ ٤١٣).
(٢) «المغني» (٩/ ٤١٣).
٢٣ / ٥٦٢