وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: وأَجمَعوا على أنَّ الاستِثناءَ بالجُملةِ له تَأثيرٌ في حلِّ الأَيمانِ واختَلَفوا في شُروطِ الاستِثناءِ الذي يَجبُ له هذا الحُكمُ بعدَ أنْ أَجمَعوا على أنَّه إذا اجتَمعَ في الاستِثناءِ ثَلاثةُ شُروطٍ أنْ يَكونَ مُتناسِقًا معَ اليَمينِ ومَلفوظًا به ومَقصودًا مِنْ أَولِ اليَمينِ أنَّه لا يَنعقدُ معَه اليَمينُ، واختَلَفوا في هذه الثَّلاثةِ مَواضعَ أَعنِي إذا فرَّقَ الاستِثناءَ مِنْ اليَمينِ أو نَواه ولَم يَنطقْ به أو حدَثَت له نِيةُ الاستِثناءِ بعدَ اليَمينِ وإنْ أَتى به مُتناسِقًا معَ اليَمينِ (٣).
شُروطُ صِحةِ الاستِثناءِ في اليَمينِ:
اشتَرطَ الفُقهاءُ عِدةَ شُروطٍ لا بدَّ مِنْ تَوافرِها لصِحةِ الاستِثناءِ في اليَمينِ وبَيانُها على النَّحوِ التالِي:
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٢٦٢)، والنسائي (٣٧٩٣)، وأحمد (٦٤١٤).
(٢) «المغني» (٩/ ٤١٢).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٣٠١).
(٢) «المغني» (٩/ ٤١٢).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٣٠١).
٢٣ / ٥٥٧