حكمُ الحَلفِ على أمرٍ ماضٍ صادقًا:
أجمَعَ أَهلُ العِلمِ على أنَّ الإِنسانَ إذا حلَفَ على شيءٍ ماضٍ صادِقًا أنه لا كَفارة عليه.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وفي الجُملةِ لا كَفارة في يَمينٍ على ماضٍ لأنَّها تَنقسِمُ ثَلاثةَ أَقسامٍ ما هو صادقٌ فيه فلا كَفارة فيه إِجماعا (٢).
(١) «أحكام القرآن» (٤/ ١١٢، ١١٣)، و«المبسوط» (٨/ ١٢٨)، و«فتاوى السغدي» (١/ ٣٨١)، و«البحر الرائق» (٤/ ٣٠٤)، و«الاختيار» (٤/ ٥٥)، و«الجوهرة النيرة» (٦/ ٦)، و«اللباب» (٢/ ٣٨٠)، و«العناية شرح الهداية» (٦/ ٤٥٠)، و«شرح صحيح البخاري» (٦/ ١٣٠، ١٣٣)، و«التمهيد» (٢٠/ ٢٦٧، ٢٦٨)، و(٢١/ ٢٤٩، ٢٥٠)، و«الاستذكار» (٥/ ١٩١)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٢٧٣)، و«بداية المجتهد» (١/ ١٩٩، ٢٠٠)، و«تفسير القرطبي» (٦/ ٢٦٧، ٢٦٨)، و«شرح مختصر خليل» (٣// ٥٤)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٠٢)، و«المغني» (٩/ ٣٩٢)، و«الكافي» (٤/ ٣٧٤)، و«الروض المربع» (٢/ ٥٩٩)، و«كشاف القناع» (٦/ ٢٩٨)، و«منار السبيل» (٣/ ٤١٥).
(٢) «المغني» (٩/ ٣٩٣).
(٢) «المغني» (٩/ ٣٩٣).
٢٣ / ٤٤٨