الشَّرطُ الثامنُ: أنْ يَكونَ سَميعًا بَصيرًا ناطقًا:
اتفَقَ العُلماءُ على أنَّه يُشترطُ في القاضِي أنْ يَكونَ سَليمَ الحَواسِ، سَميعًا، بَصيرًا، ناطقًا؛ لأنَّ فَقدَ هذه الحَواسِ يَمنعُ مِنْ استيفاءِ الحُكمِ بينَ الخَصمينِ.
قالَ القاضِي عِياضٌ: «اشتِراطُ السَّمعِ والكَلامِ لمْ يَختلفْ فيها العُلماءُ ابتداءً؛ لأنَّه يَتعذرُ عليهما الفَهمُ غالبًا، واختَلفَ العُلماءُ إذا طرَأَتْ هاتانِ الآفَتانِ -يَعني فَقدَ السَّمعِ والكَلامِ- بعدَ العَقدِ، هل يَبطلُ به العَقدْ ويُعزلُ أم لا؟ ويَبعدُ تَأتي القَضاءِ معَ اجتماعِ هاتينِ الآفَتينِ وقلَّما يُوجدُ أَبكمُ إلا وهو أَصمُّ» (٢).
(١) «الإفصاح» (٢/ ٣٩٥، ٣٩٩)، و«جواهر العقود» (٢/ ٢٨٩).
(٢) «تبصرة الحكام» (١/ ٢٣)، وينظر: «بدائع الصنائع» (٧/ ٣)، و«المختصر الفقهي» (١٣/ ٢٤٦)، و«البيان» (١٣/ ٢١)، و«النجم الوهاج» (١٠/ ١٤٤، ١٤٥)، و«مغني المحتاج» (٦/ ٢٨٨)، و«كشاف القناع» (٦/ ٣٧٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٤٧٥، ٤٧٦).
(٢) «تبصرة الحكام» (١/ ٢٣)، وينظر: «بدائع الصنائع» (٧/ ٣)، و«المختصر الفقهي» (١٣/ ٢٤٦)، و«البيان» (١٣/ ٢١)، و«النجم الوهاج» (١٠/ ١٤٤، ١٤٥)، و«مغني المحتاج» (٦/ ٢٨٨)، و«كشاف القناع» (٦/ ٣٧٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٤٧٥، ٤٧٦).
٢٣ / ٣٤٧