ولنا: أنَّ هذه الحَواسَّ تُؤثِّرُ في الشَّهادةِ فيَمنعُ فَقدُها وِلايةَ القَضاءِ كالسَّمعِ؛ وهذا لأنَّ مَنصبَ الشَّهادةِ دونَ مَنصبِ القَضاءِ، والشاهدُ يَشهدُ في أَشياءَ يَسيرةٍ يَحتاجُ إليها فيها، وربما أحاطَ بحَقيقةِ عِلمِها، والقاضِي وِلايتُه عامَّةٌ ويَحكمُ في قَضايا الناسِ عامَّةً، فإذا لمْ يُقبلْ منه الشَّهادةُ فالقَضاءُ أَولى، وما ذكَرُوه عن شُعيبٍ فلا نُسلمُ فيه فإنَّه لمْ يَثبتْ أنَّه كانَ أَعمى، ولو ثبَتَ فيه ذلك فلا يَلزمُ ها هنا، فإنَّ شُعيبًا عليه السلام كانَ مَنْ آمنَ معَه مِنْ الناسِ قَليلًا، وربما لا يَحتاجونَ إلى حَكمٍ بينهم لقِلتِهم وتَناصفِهم فلا يَكونُ حُجةً في مَسألتِنا» (١).
وقالَ الإِمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: «وأمَّا كَمالُ الخِلقةِ فتُعتبَرُ سَلامتُه فيها في ثَلاثةِ أَوصافٍ:
أَحدُها: صِحةُ بَصرِه، فلا يَكونُ أَعمى.
والثانِي: صِحةُ سَمعِه، فلا يَكونُ أَصمَّ.
والثالثُ: سَلامةُ لِسانِه، فلا يَكونُ أَخرسَ.
(١) «المغني» (١٠/ ٩٢، ٩٣).
٢٣ / ٣٤٨