ما يُخالِفُ فيه التَّعزيرُ الحَدَّ:
يُخالِفُ التَّعزيرُ الحَدَّ مِنْ ثَلاثةِ وُجوهٍ:
أحَدُها: أنَّ التعزيرَ يَختلفُ باختِلافِ الناسِ، فتَعزيرُ ذَوِي الهَيئاتِ أخَفُّ، ويَستوونَ في الحَدِّ.
والثاني: أنَّ التعزيرَ تَجوزُ الشَّفاعةُ فيه والعفوُ، بل يُستحبَّانِ، والحَدُّ لا يَجوزُ الشفاعةُ فيه.
والثالِثُ: التالِفُ بالتعزيرِ مَضمونٌ عندَ الشافِعيةِ خِلافًا للجُمهورِ إذا لم يَتعدَّ في التَّعزيرِ، والتالِفُ بالحَدِّ غيرُ مَضمونٍ بالإجماعِ، وقد تَقدَّمَ بالتَّفصيلِ (٢).
(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٣٥)، و«البيان» (١٢/ ٥٣٤، ٥٣٦)، و«النجم الوهاج» (٩/ ٢٤٣، ٢٤٥)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٥١٨، ٥١٩).
(٢) «النجم الوهاج» (٩/ ٢٣٦)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٥١٤).
(٢) «النجم الوهاج» (٩/ ٢٣٦)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٥١٤).
٢٢ / ٦٥٢