وهذا إذا كانَتِ المَعصيةُ في حُقوقِ اللهِ، أما في حُقوقِ العَبدِ فلا يَجوزُ إلا بإسقاطِ مَنْ له الحَقُّ.
قالَ المالِكيةُ: التعزيرُ المُتمحِّضُ لحَقِّ اللهِ تعالَى يَسقطُ عن مُستحِقِّه إذا جاءَ تائبًا، بخِلافِ التعزيرِ لحَقِّ الآدَميِّ؛ فإنه لا يَسقطُ بذلكَ إلا إذا عَفى صاحِبُ الحقِّ عنه (٢).
وقالَ الحَنابلةُ: للإمامِ إقامةُ التَّعزيرِ إذا رآهُ، وله تَركُه إنْ جاءَ تائبًا مُعتَرِفًا يَظهرُ منه النَّدمُ والإقلاعُ؛ لِما رَوى ابن مَسعودٍ رضي الله عنه: «أنَّ رَجلًا أتَى النبيَّ ﷺ فقالَ: إني لَقيتُ امرأةً فأصَبتُ منها ما دونَ أنْ أطَأَها، فقالَ: أصَلَّيتَ معَنا؟ قالَ نعمْ، فتَلا عليهِ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]» (٣).
وإنْ كانَ لحَقِّ آدَميٍّ فطَلبَه لَزمَه إجابتُه، ولا يَسقطُ إلا بعَفوِ صاحبِ الحَقِّ (٤).
(١) «عمدة القاري» (٢٣/ ٢٩٦).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٧٠).
(٣) رواه البخاري (٥٢٦)، ومسلم (٢٧٦٣).
(٤) «كشاف القناع» (٦/ ١٥٨)، و«منار السبيل» (٣/ ٣٢٩).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٧٠).
(٣) رواه البخاري (٥٢٦)، ومسلم (٢٧٦٣).
(٤) «كشاف القناع» (٦/ ١٥٨)، و«منار السبيل» (٣/ ٣٢٩).
٢٢ / ٦٥١