ولأنه حَدٌّ يُطالَبُ به، فوجَبَ عليه كحَدِّ القَذفِ، يُحقِّقُه أنَّ القَطعَ يَجبُ صِيانةً للأموالِ، وحَدُّ القَذفِ يَجبُ صيانةً للأعراضِ، فإذا وجَبَ في حقِّه أحَدُهما وجَبَ الآخَرُ (١).
وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ والشافِعيةُ في أظهَرِ الأقوالِ وأشهَبُ مِنْ المالِكيةِ وابنُ حامدٍ مِنْ الحَنابلةِ إلى أنه لا يُقطَعُ؛ لأنه لم يَلتزمْ، فأشبَهَ الحَربيَّ، ولأنه أخَذَه على اعتقادِ الإباحةِ، ولذا لم يَلتزمْ أحكامَ الإسلامِ، ولأنه حَدٌّ للهِ تعالَى، فلا يُقامُ عليه كحَدِّ الزنا (٢).
(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٦٧)، و«الذخيرة» (٣/ ٤٤٧)، و(١٢/ ١٤٢)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٣٥٩)، و«شرح مختصر خليل» (٨/ ١٠٢)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٥٤)، و«الحاوي الكبير» (١٣/ ٣٣٠)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٨)، و«النجم الوهاج» (٩/ ١٨٦)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٤٨٥)، و«الإفصاح» (٢/ ٢٨٥)، و«المغني» (٩/ ١١١، ١١٢)، و«الكافي» (٤/ ١٧٤)، و«المبدع» (٩/ ١٣٥)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٨١)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٨١).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٧١)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٤٥٠)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٨)، و«النجم الوهاج» (٩/ ١٨٦)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٤٨٥)، و«المغني» (٩/ ١١١، ١١٢)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٣٨٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٧١)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٤٥٠)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٨)، و«النجم الوهاج» (٩/ ١٨٦)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٤٨٥)، و«المغني» (٩/ ١١١، ١١٢)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٣٨٥).
٢٢ / ٣٧١