وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه إنْ شُرِطَ عليه في العهدِ قُطِعَ، وإلا فلا (٢).
وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ إلى أنَّ المُسلمَ يُقطَعُ بسَرقةِ مالِ المُعاهدِ؛ لأنه سرَقَ مالًا مَعصومًا مِنْ حِرزِ مِثلِه، فوجَبَ قَطعُه كسارقِ مالِ الذِّميِّ (٣).
الشَّرطُ الثالثُ: العِلمِ بتَحريمِ السَّرقةِ:
نَصَّ الشافِعيةُ والحَنابلةُ -وهو مُقتضَى كَلامِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ- على أنَّ مِنْ شُروطِ قَطعِ يَدِ السارقِ أنْ يكونَ عالِمًا بتَحريمِ السَّرقةِ؛ لأنَّ عَدمَ
(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٧١)، و«الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٨٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٩).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٢٨٥)، و«تهذيب المدونة» (٢/ ٢٤٦)، و«التاج والإكليل» (٢/ ٣٩١)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٩)، و«المغني» (٩/ ١١٢)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٨١)، و«مطالب أولي النهى» (٦/ ٢٤٤، ٢٤٥).
(٢) «روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٩).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٢٨٥)، و«تهذيب المدونة» (٢/ ٢٤٦)، و«التاج والإكليل» (٢/ ٣٩١)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٩)، و«المغني» (٩/ ١١٢)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٨١)، و«مطالب أولي النهى» (٦/ ٢٤٤، ٢٤٥).
٢٢ / ٣٧٣