وأمَّا الإكراهُ على أنْ يُقِرَّ بأنه سرَقَ فيكونُ بالقَتلِ والضربِ والسجنِ والقَيدِ، فإذا خُوِّفَ بشيءٍ مِنْ ذلكَ فأقَرَّ بها فلا تَلزمُه السرقةُ (١).
وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنه يُقطَعُ ولو أُكرهَ على السرقةِ (٢).
ولم يَذكرْ فُقهاءُ الحَنفيةِ مِنْ شُروطِ السارقِ عدَمَ الإكراهِ.
سَرقةُ السَّكرانِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في السَّكرانِ إذا سرَقَ في حالِ سُكرِه، هل يُؤاخَذُ بسَرقتِه وتُقطَعُ يَدُه أم لا؟
(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٦/ ٣٥٤)، ويُنظَر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١٠/ ٣٣١)، و«منح الجليل» (٩/ ٣٢٨)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٧)، و«النجم الوهاج» (٩/ ١٨٥)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٤٨٥)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٥٣)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٦٤، ١٦٥)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٣٢)، و«منار السبيل» (٣/ ٣٣٥).
(٢) «المحرر في الفقه» (٢/ ١٥٩).
(٢) «المحرر في الفقه» (٢/ ١٥٩).
٢٢ / ٣٦٧