وقد أُثِرَ عن رَسولِ اللهِ ﷺ أنه قالَ: «لا يُقادُ والِدٌ بوَلدِه»، وهو حَديثٌ باطلٌ، ومُتعلَّقُهم أنَّ عُمرَ رضي الله عنه قضَى بالدِّيةِ مُغلَّظةً في قاتلِ ابنِه، ولم يُنكِرْ أحَدٌ مِنْ الصَّحابةِ عليهِ، فأخَذَ سائرُ الفُقهاءِ المُسألةَ مُسجَلةً وقالوا: لا يُقتلُ الوالِدُ بوَلدِه، وأخَذَها مالكٌ مُحكَمةً مُفصَّلةً فقالَ: إنه لو حذَفَه بسَيفٍ، وهذه حالةٌ مُحتمِلةٌ لقَصدِ القتلِ وغَيرِه، وشَفقةُ الأبوَّةِ شُبهةٌ مُنتصِبةٌ شاهِدةٌ بعَدمِ القَصدِ إلى القَتلِ تُسقِطُ القوَدَ، فإذا أضجَعَه كشَفَ الغِطاءَ عن قَصدِه، فالتَحقَ بأصلِه (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: واختَلفُوا مِنْ هذا البابِ في الأبِ والابنِ، فقالَ مالِكٌ: لا يُقادُ الأبُ بالابنِ إلا أنْ يُضجِعَه فيَذبحَه، فأما إنْ حذَفَه بسَيفٍ أو عَصًا فقتَلَه لم يُقتلْ، وكذلكَ الجَدُّ عندَه مع حَفيدِه.
وقالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ والثوريُّ: لا يُقادُ الوالِدُ بوَلدِه ولا الجَدُّ بحَفيدِه إذا قتَلَه بأيِّ وَجهٍ كانَ مِنْ أوجُهِ العَمدِ، وبه قالَ جُمهورُ العُلماءِ.
وعُمدَتُهم حَديثُ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام قالَ: «لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجدِ، ولا يُقادُ بالوَلدِ الوالِدُ» (٢).
(١) «أحكام القرآن» (١/ ٩٤، ٩٥).
(٢) رواه الدارمي في «سننه» (٢٣٥٧).
(٢) رواه الدارمي في «سننه» (٢٣٥٧).
٢١ / ٢٨٣