٣ - ولا على قاتلِ مُرتدٍّ كذلك؛ لأنه مُباحُ الدمِ، أشبَهَ الحربيَّ.
٤ - ولا على قاتِلِ زانٍ مُحصَنٍ كذلكَ، وسواءٌ كانَ القاتلُ مُسلِمًا أو ذِميًّا؛ لوُجودِ الصفةِ المُبيحةِ لدَمِه، ويُعزَّرُ القاتلُ فقط؛ لافتِئاتِه على وليِّ الأمرِ (١).
ثالثًا: المُكافَأةُ:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنه يُشترطُ مُكافَأةُ الجاني للمَجنيِّ عليهِ، وهو أنْ يكونَ ممَّن يُحَدُّ أحَدُهما بقَذفِ الآخرِ، فعِنَدئذٍ يَجبُ القِصاصُ على الجاني، فإنْ قتَلَ المُسلمُ مُسلمًا، أو الكافِرُ كافرًا -سَواءٌ كانَا على دِينٍ أو على دِينَينِ-، أو قتَلَ الرَّجلُ رَجلًا، أو المَرأةُ امرأةً، أو قتَلَ الحُرُّ حُرًّا، أو قتَلَ العَبدُ عَبدًا .. وجَبَ القِصاصُ على القاتِل؛ لقَولِه تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، ولأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما مُساوٍ لصاحِبِه، فقُتلَ به.
(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٣٦)، و«الاستذكار» (٨/ ١٢١، ١٢٣)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٨١، ٨٢)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٢١٦)، و«شرح مختصر خليل» (٨/ ٣)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ١٧٦)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٢٢٠)، و«الحاوي الكبير» (١٢/ ١١، ١٢)، و«البيان» (١١/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و«روضة الطالبين» (٦/ ١٥٩)، و«النجم الوهاج» (٨/ ٣٥٢، ٣٥٣)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٢٣٠، ٢٣١)، و«الديباج» (٤/ ٢٣)، و«المغني» (٨/ ٢١٨)، و«الكافي» (٤/ ٧)، و«كشاف القناع» (٥/ ٦١٤، ٦١٥)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٦، ٢٧)، و«منار السبيل» (٣/ ٢٢٥، ٢٢٦).
٢١ / ٢٧٠