ورَوى الشافِعيُّ عن إبراهيمَ بنِ مُحمدٍ عن أبي الحُوَيرثِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ «ضرَبَ على نَصرانِيٍّ بمَكةَ يُقالُ له مَوهَبٌ دِينارًا كُلَّ سَنَةٍ» (٢) واستدَلُّوا لجَوازِ عَقدِها مع أهلِ الذِّمةِ على أقَلَّ من دينارٍ في حالةِ الضَّعفِ، بأنَّ من القَواعِدِ المُقرَّرةِ شَرعًا: (أنَّ تَصرُّفَ الإمامِ على الرَّعيةِ مَنوطٌ بالمَصلَحةِ) فإذا كانَ في عَقدِ الذِّمةِ على أقَلَّ من دينارٍ مَصلَحةٌ ظاهِرةٌ وجَبَ المَصيرُ إليه (٣).
أمَّا الإمامُ أحمدُ فقد ضمَّنَ مَذهبَه أربَعَ رِواياتٍ:
إحداها: أنَّه لا يُزادُ فيها ولا يُنْقَصُ على ما وضَعه عُمرُ رضي الله عنه.
والثانِيةُ: تَجوزُ الزِّيادةُ دونَ النُّقصانِ.
والثالِثةُ: أنَّ أهلَ اليَمنِ خاصةً لا يُزادُ عليهم ولا يُنْقَصُ.
والرابِعةُ: وهي المَذهبُ -نقَلَها عنه الأثرَمُ-: أنَّ المَرجِعَ في الجِزيةِ إلى الإمامِ، فله أنْ يَزيدَ ويَنقُصَ على قَدرِ طاقةِ أهلِ الذِّمةِ، وعلى ما يَراه.
(١) «الأم» (٤/ ١٧٩).
(٢) أخرَجَه الشافعي في «الأم» (٤/ ١٧٩)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩/ ١٩٥).
(٣) «الأم» (٤/ ١٧٩)، و«الحاوي الكبير» (١٤/ ٣٠٠)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٣١١)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٣٤٨)، و«الإقناع» (٢/ ٥٧٠)، و«أسنى المطالب» (٤/ ٢١٥)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٨٧، ٨٨)، و«الأحكام السلطانية» ص (١٤٤)، و«المنثور» (١/ ٣٠٩)، و«الأشباه والنظائر» (١/ ١٢١).
(٢) أخرَجَه الشافعي في «الأم» (٤/ ١٧٩)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩/ ١٩٥).
(٣) «الأم» (٤/ ١٧٩)، و«الحاوي الكبير» (١٤/ ٣٠٠)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٣١١)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٣٤٨)، و«الإقناع» (٢/ ٥٧٠)، و«أسنى المطالب» (٤/ ٢١٥)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٨٧، ٨٨)، و«الأحكام السلطانية» ص (١٤٤)، و«المنثور» (١/ ٣٠٩)، و«الأشباه والنظائر» (١/ ١٢١).
٢٠ / ٤٩٦