رابِعًا: الحُرِّيةُ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الجِزيةَ لا تُؤخذُ من عَبيدِ أهلِ الذِّمةِ، وسَواءٌ كانَ العبدُ مَملوكًا لمُسلمٍ أو كافرٍ.
وقد نقَلَ جَماعةٌ من العُلماءِ اتِّفاقَ العُلماءِ على ذلك، منهم ابنُ المُنذِرِ وابنُ رُشدٍ وابنُ قُدامةَ وابنُ القَيمِ وغيرُهم.
قالَ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: أجمَعوا على أنَّها لا تَجِبُ على العَبيدِ (٢).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ولا على سَيِّدِ عَبدٍ عن عبدِه إذا كانَ السَّيِّدُ مُسلمًا لا خِلافَ في هذا نَعلَمُه، ولأنَّ ما لزِمَ العبدَ إنَّما يُؤدِّيه سَيِّدُه فيُؤدِّي إيجابُه على عبدِ المُسلِمِ إلى إيجابِ الجِزيةِ على مُسلمٍ.
فأمَّا إنْ كانَ العبدُ لكافرٍ، فالمَنصوصُ عن أحمدَ أنَّه لا جِزيةَ عليه أيضًا، وهو قَولُ عامةِ أهلِ العِلمِ.
قالَ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ، على أنَّه لا جِزيةَ على العبدِ … ولأنَّه مَحقونُ الدَّمِ فأشبَهَ النِّساءَ والصِّبيانَ، أو لا
(١) «بداية المجتهد» (١/ ٥٤٠).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٥٤٠).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٥٤٠).
٢٠ / ٤٧٤