وعن أحمدَ رِوايةٌ أُخرى أنَّها تَجِبُ عليه (٢).
خامِسًا: المَقدرةُ الماليةُ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الجِزيةَ تُوضَعُ على الفَقيرِ المُعتمِلِ (المُتكسِّبِ) وهو القادِرُ على العَملِ.
واختَلفُوا في الفَقيرِ غيرِ المُعتمِلِ غيرِ القادِرِ على أدائِها:
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيُّ في قَولٍ إلى أنَّ الجِزيةَ لا تَجِبُ على الفَقيرِ العاجِزِ عن العَملِ (٣).
واستدَلُّوا لذلك بقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ووَجهُ الاستِدلالِ من الآيةِ أنَّ الفَقيرَ العاجِزَ عن الكَسبِ ليسَ في وُسعِه أنْ يَدفعَ الجِزيةَ، ومتى كانَ الأمرُ كذلك فلا يُكلَّفُ بها.
(١) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «تلخيص الحبير» (٤/ ١٢٣): رُوي مَرفوعًا ومَوقوفًا على عُمرَ، وليسَ له أصلٌّ بل المَرويُّ عنها خِلافَه.
(٢) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٥٨).
(٣) «المغني» (١٢/ ٦٧٢).
(٢) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٥٨).
(٣) «المغني» (١٢/ ٦٧٢).
٢٠ / ٤٧٦