قالَ أبو عُبيدٍ رحمه الله: ولا أَرى عُمرَ فعَلَ هذا إلا لعِلمِه بطاقَتِهم له، وأنَّ أهلَ دِينِهم يَتحمَّلونَ ذلك لهم، كما أنَّهم يَكْفونهم جَميعَ مُؤْناتِهم (٢).
وأمَّا المَعقولُ، فمِن وَجهَينِ:
الأولُ: أنَّ الجِزيةَ عِوضٌ عن حَقنِ الدَّمِ، وأنَّ الراهِبُ غيرُ مَحقونِ الدَّمِ -وهذا عندَ الشافِعيةِ كما سبَقَ في كِتابِ الجِهادِ-، فتَجِبُ عليه الجِزيةُ لحَقنِ الدَّمِ.
والثانِي: أنَّ الجِزيةَ عِوضٌ عن سُكنى دارِ الإسلامِ، وأنَّ الراهِبَ كغيرِه في الانتِفاعِ بالدارِ، فلا تَسقُطُ عنه الجِزيةُ (٣).
(١) رواه أبو عبيد في «الأموال» (١/ ٥٢) رقم (١٠٩).
(٢) «الأموال» (١/ ٥٢).
(٣) «الأم» (٤/ ١٧٦)، و«المهذب» (٢/ ٢٥٢)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٣٠٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٦)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٨٥).
(٢) «الأموال» (١/ ٥٢).
(٣) «الأم» (٤/ ١٧٦)، و«المهذب» (٢/ ٢٥٢)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٣٠٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٦)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٨٥).
٢٠ / ٤٨٢