هل تَجبُ نَفقةُ الابنِ على الأمِّ إذا لم يَكنْ له أبٌ أو كانَ مُعسِرًا:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَلدِ إذا كانَ بلا أبٍ ولا يُوجَدُ للوَلدِ مالٌ، هل تَجبُ نَفقتُه على أمِّه أم لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه تَجبُ على أمِّه، ويَجبُ عليها أنْ تُنفِقَ على وَلدِها إذا لم يَكنْ له أبٌ؛ لقَولِه سبحانه وتعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣]، وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَجلٌ: يا رَسولَ اللهِ مَنْ أحَقُّ الناسِ بحُسنِ الصُّحبةِ قالَ: «أمُّكَ ثمَّ أمُّكَ ثمَّ أمُّكَ ثمَّ أبوكَ ثمَّ أَدناكَ أَدناكَ» (٢).
ولأنها أحَدُ الوالدَينِ، فأشبَهَتِ الأبَ، ولأنَّ بينَهُما قَرابةً تُوجِبُ رَدَّ الشهادةِ ووُجوبَ العِتقِ، فأشبَهَتِ الأبَ.
وكذا إنْ أعسَرَ الأبُ وكانَتِ الأمُّ مُوسِرةً وجَبَتِ النَّفقةُ على الأمِّ، ولم تَرجعْ بها عليه إنْ أيسَرَ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنَّ مَنْ وجَبَ عليه الإنفاقُ بالقَرابةِ لم يَرجعْ به كالأبِ.
(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٦٩)، رقم (١٤١٦)، و«المعونة» (١/ ٤٦٠).
(٢) أخرجه مسلم (٢٥٤٨).
(٢) أخرجه مسلم (٢٥٤٨).
١٩ / ٤٤٨