الشَّرطُ الرابعُ: أنْ يَكونَ الابنُ قادرًا على نَفقةِ والِدِه، وقُدرتُه عليها تَكونُ مِنْ أحَدِ وَجهينِ:
أحَدُهما: إمَّا مِنْ يَسارٍ بمالٍ يَملكُه، فإنْ كانَ عندَه مالٌ يَفضلُ عن نَفقتِه ونَفقةِ زَوجاتِه وعِيالِه وجَبَ عليه أنْ يُنفقَ على أبيه، فإنْ كانَ فَقيرًا لا يُوجَدُ عندَه شَيءٌ فاضِلٌ عن نَفقتِه ونَفقةِ عيالِه فلا يَجبُ عليه أنْ يُنفقَ على والدِه.
والثَّاني: أنْ يَكونَ قادرًا على الكَسبِ:
نَصَّ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ على أنَّ الوَلدَ إذا كانَ فَقيرًا إلا أنه يَكتسبُ بسَببِ عَملِه فاكتَسبَ ما يُنفقُ على نَفسِه وزَوجتِه وأولادِه وفضَلَ عن قُوتِ يَومِه ولَيلتِه فَضلٌ لَزمَه أنْ يَكتسبَ ويُنفقَ على أبيه الفَقيرِ -وكذا قَرابتِه-؛ لأنَّ القُدرةَ على الكَسبِ تُجري عليه حُكمَ الغِنى وتَسلبُه حُكمَ الفَقرِ، قالَ النبيُّ ﷺ لرَجلَينِ سَألاهُ عن الزَّكاةِ: «إنْ
١٩ / ٤٤١