ولنا: إنَّ سبَبَ وُقوعِ الطَّلاقِ وُجدَ -وهو اللَّفظُ بهِ- فوقَعَ كما لو أطلَقَ، ومتى وقَعَ فلا سَبيلَ إلى رَفعِه (١).
عدةُ المختلِعةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في عدَّةِ المُختلِعةِ، هل هي كعدَّةِ المطلَّقةِ ثلاثةُ قَروءٍ؟ أم عدَّتُها حَيضةٌ واحِدةٌ؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالكيَّةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ عدَّةَ المُختلِعةِ كعدَّةِ المطلَّقةِ؛ فإنْ كانَتْ ممَّن تَحيضُ فعدَّتُها ثلاثةُ قُروءٍ، وإنْ كانَتْ مِنْ اليائِساتِ فثلاثةُ أشهُرٍ، وكذا كلُّ فُرقةٍ بينَ زوجَينِ فعدَّتُها عدَّةُ الطَّلاقِ، سواءٌ كانَتْ بخُلعٍ أو لِعانٍ أو رَضاعٍ أو فَسخٍ بعَيبٍ أو إعسارٍ أو إعتاقٍ أو اختِلافِ دِينٍ أو غيرِه في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ولأنها فُرقةٌ بعدَ الدُّخولِ في الحَياةِ فكانَتْ ثلاثةَ قُروءٍ كغيرِ الخُلعِ (٢).
(١) «المغني» (٧/ ٢٥٢).
(٢) «شرح فتح القدير» (٤/ ٣٠٧)، و«الموطأ» (٢/ ٥٦٥)، و«التمهيد» (٢٣/ ٣٧٣، ٣٧٧)، و«الاستذكار» (٦/ ٧٣، ٧٥)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ١٤٤، ١٤٥)، و«شرح الزرقاني» (٣/ ٢٤٠)، و«اختلاف العلماء» (١/ ١٥٨)، و«النجم الوهاج» (٨/ ١٢٥).
(٢) «شرح فتح القدير» (٤/ ٣٠٧)، و«الموطأ» (٢/ ٥٦٥)، و«التمهيد» (٢٣/ ٣٧٣، ٣٧٧)، و«الاستذكار» (٦/ ٧٣، ٧٥)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ١٤٤، ١٤٥)، و«شرح الزرقاني» (٣/ ٢٤٠)، و«اختلاف العلماء» (١/ ١٥٨)، و«النجم الوهاج» (٨/ ١٢٥).
١٦ / ٥٨٠