إذا اختَلفَ الزَّوجانِ في أصلِ الخُلعِ فلهُ حالتانِ:
الحالةُ الأُولى: أنْ يدَّعيَ الزَّوجُ الخلعَ وتُنكِرَه الزَّوجةُ:
فاتَّفقَ فُقهاءُ المذاهِبِ الأربعَةِ على أنَّ الزَّوجَ إذا ادَّعى الخُلعَ على زَوجتِه بأنْ طلَّقَها طَلقةً على عِوضٍ وأنها لم تدفَعْه لهُ وأنكَرَتِ الزَّوجةُ الخُلعَ أو قالَتْ: «طلَّقَنِي بِلا عِوضٍ» بانَتِ الزَّوجةُ منه؛ لأنَّه مُقِرٌّ على نَفسِه بذلكَ.
ولم يَستحقَّ الزَّوجُ عليها عِوضًا؛ لأنها مُنكِرةٌ، والأصلُ بَراءةُ ذمَّتِها، وعليها اليمينُ، وهذا عندَ المالكيَّةِ والشَّافعيةِ والحَنابلةِ.
قالَ الشَّافعيةُ: فإنْ أقامَ بالعوضِ بيِّنةً أو رَجلًا وامرَأتينِ أو شاهِدًا وحلَفَ معهُ أو عادَتْ واعتَرفتْ بعْدَ يَمينِها بما ادَّعاهُ لزِمَها العوضُ وثَبتَ لهُ (١).
وقالَ الحنابِلةُ: إنِ ادَّعاه الرَّجلُ وأنكَرَتْه المرأةُ قُبِلَ فيهِ رَجلٌ وامرأتانِ؛ لأنه بينةٌ لإثباتِ المالِ (٢).
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨)، و«المهذب» (٢/ ٣٣٣)، و«البيان» (١٠/ ٥٩)، و«النجم الوهاج» (٧/ ٤٧٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٢)، و«تحفة المحتاج» (٩/ ٣١١)، و«الديباج» (٣/ ٣٩٧).
(٢) «المغني» (٧/ ٢٧٤)، و«الكافي» (٤/ ٥٣٩).
(٢) «المغني» (٧/ ٢٧٤)، و«الكافي» (٤/ ٥٣٩).
١٦ / ٦٠٥