(وَمَتَى بَذَلَ المُقْتَرِضُ) أوِ الغاصبُ (مَا عَلَيهِ بِغَيرِ بَلَدِ الْقَرْضِ) أو الغصبِ (وَلَا مَؤُنَةَ لِحَمْلِهِ لَزِمَ رَبُّهُ) أي: ربُّ القرضِ (قَبُولُ) أخذِ (هِ) إذا كانَ ذلكَ (مَعَ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ) (٩)؛ لعدمِ الضررِ عليهِ. وكذَا ثمنٌ، وأجرةٌ، ونحوُهما.
(١) انظر: المغني ٦/ ٤٣٩، غاية المنتهى ٢/ ٨٥، الإقناع ٢/ ٣٠٧.
(٢) الرواية المتفق عليها هي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيها: فقالَ الرجلُ: أوفَيتَنِي أوفَاكَ الله.
فقالَ رسُولُ الله ﷺ: «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً». أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون. باب هل يعطى أكبر من سنه (٢٣٩٢) ٢/ ٨٤٣، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه (١٦٠١) ٢/ ١٢٢٥.
وحديث أبي رافع عند مسلم، وقد تقدم تخريجه. في أول باب السلم.
(٣) أي: مجانًا. لكن إن نوى احتسابه من دينه أو مكافأته جاز. انظر: المستوعب ٢/ ١٧٥، الكافي ٢/ ١٢٦، الوجيز ١٩٥، الإنصاف ٥/ ١٣٣.
(٤) انظر: المقنع ١٧٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٣، التوضيح ٢/ ٦٥٥.
(٥) أخرجه في كتاب الصدقات، باب القرض (٢٤٣٢) ٢/ ٨١٣.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤٥٨٥) ٥/ ٣٠، والبيهقي في سننه (١١٢٥٣) ٥/ ٣٥٠، وضعفه البوصيري في الزوائد ٢/ ٤٤، وابن عبد الهادي في تنقيحه ٤/ ١٠٧، لأجل «عتبة بن حميد» ضعفه أحمد، وقد تفرد برواية الحديث - كما ذكر الطبراني -، وفيه أيضًا «إسماعيل بن عياش» متكلم فيه. وضعفه الألباني في السلسلة ٣/ ٣٠٣، وزاد في علله: الاضطراب في سنده بين ابن ماجه وسعيد بن منصور، وجهالة ابن أبي يحيى، وروايته موقوفًا. اهـ. ورواية الوقف أشار إليها البيهقي في سننه ٥/ ٣٥٠. وأخرجها في شعب الإيمان (٥٥٣٢) ٤/ ٣٩٧.
(٦) انظر: الفروع ٦/ ٣٥٣، الإنصاف ٥/ ١٣٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٣.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٦٣، التنقيح المشبع ١٤١، الإقناع ٢/ ٣٠٧.
(٨) انظر: الإنصاف ٥/ ١٣٣، غاية المنتهى ٢/ ٨٦، كشاف القناع ٣/ ٣١٨.
(٩) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الفروع ٦/ ٣٥٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٥.
(٢) الرواية المتفق عليها هي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيها: فقالَ الرجلُ: أوفَيتَنِي أوفَاكَ الله.
فقالَ رسُولُ الله ﷺ: «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً». أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون. باب هل يعطى أكبر من سنه (٢٣٩٢) ٢/ ٨٤٣، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه (١٦٠١) ٢/ ١٢٢٥.
وحديث أبي رافع عند مسلم، وقد تقدم تخريجه. في أول باب السلم.
(٣) أي: مجانًا. لكن إن نوى احتسابه من دينه أو مكافأته جاز. انظر: المستوعب ٢/ ١٧٥، الكافي ٢/ ١٢٦، الوجيز ١٩٥، الإنصاف ٥/ ١٣٣.
(٤) انظر: المقنع ١٧٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٣، التوضيح ٢/ ٦٥٥.
(٥) أخرجه في كتاب الصدقات، باب القرض (٢٤٣٢) ٢/ ٨١٣.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤٥٨٥) ٥/ ٣٠، والبيهقي في سننه (١١٢٥٣) ٥/ ٣٥٠، وضعفه البوصيري في الزوائد ٢/ ٤٤، وابن عبد الهادي في تنقيحه ٤/ ١٠٧، لأجل «عتبة بن حميد» ضعفه أحمد، وقد تفرد برواية الحديث - كما ذكر الطبراني -، وفيه أيضًا «إسماعيل بن عياش» متكلم فيه. وضعفه الألباني في السلسلة ٣/ ٣٠٣، وزاد في علله: الاضطراب في سنده بين ابن ماجه وسعيد بن منصور، وجهالة ابن أبي يحيى، وروايته موقوفًا. اهـ. ورواية الوقف أشار إليها البيهقي في سننه ٥/ ٣٥٠. وأخرجها في شعب الإيمان (٥٥٣٢) ٤/ ٣٩٧.
(٦) انظر: الفروع ٦/ ٣٥٣، الإنصاف ٥/ ١٣٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٣.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٦٣، التنقيح المشبع ١٤١، الإقناع ٢/ ٣٠٧.
(٨) انظر: الإنصاف ٥/ ١٣٣، غاية المنتهى ٢/ ٨٦، كشاف القناع ٣/ ٣١٨.
(٩) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الفروع ٦/ ٣٥٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٥.
٢ / ٤٨٩