* * *
(١) انظر: المستوعب ٢/ ١٧٧، المغني ٦/ ٤٤٢، كشاف القناع ٣/ ٣٢٠.
(٢) وبعض الأصحاب يمثل لذلك بالأثمان، وهو محمول على الغالب؛ لأن الأثمان لا مؤنة لحملها في الغالب. انظر: المقنع ١٧٥، الوجيز ١٩٥، الإنصاف ٥/ ١٣٤، الإقناع ٢/ ٣٠٨.
(٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الفروع ٦/ ٣٥٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣١٤. أما إن كانت قيمته في بلد الطلب مثلها في بلد القرض فيلزمه في المثلي أن يشتريَه له، وفي المتقوَّم قيمتُه في بلد الطلب. انظر: الإنصاف ٥/ ١٣٥، كشاف القناع ٣/ ٣١٩.
(٢) وبعض الأصحاب يمثل لذلك بالأثمان، وهو محمول على الغالب؛ لأن الأثمان لا مؤنة لحملها في الغالب. انظر: المقنع ١٧٥، الوجيز ١٩٥، الإنصاف ٥/ ١٣٤، الإقناع ٢/ ٣٠٨.
(٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الفروع ٦/ ٣٥٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣١٤. أما إن كانت قيمته في بلد الطلب مثلها في بلد القرض فيلزمه في المثلي أن يشتريَه له، وفي المتقوَّم قيمتُه في بلد الطلب. انظر: الإنصاف ٥/ ١٣٥، كشاف القناع ٣/ ٣١٩.
٢ / ٤٩٠